منصة البطاقة التمويليّة تنطلق الأسبوع المقبل ولا رفع للدّعم قبل إصدارها

لأن رفع الدّعم عن السّلع الأساسيّة الذي توفّره الحكومة عبر مصرف لبنان قادم لا محال، يصرّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على جدية مشروع البطاقة التمويليّة الذي أنجزته اللّجنة الوزاريّة الاقتصاديّة، على أن يتم تمويها من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، في حال لم يأت تمويل من الخارج وتحديداً من قطر، دعماً للعائلات الأكثر فقراً في بلد أصبح ثلاثة أرباعه يعاني الفقر والحرمان.

وبحسب الخطّة، ستكون البطاقة بالدّولار وليس باللّيرة اللّبنانية، على أن يتمّ الحصول على قيمتها عبر المصارف نقداً بمعدّل 137 دولاراً لكل أسرة مؤلفة من 4 أشخاص، أي نحو 1645 دولاراً سنوياً للعائلة الواحدة، وستستفيد من هذه البطاقة 750 ألف أسرة، أي ما يعادل حوالى مليار و235 مليون دولار سنوياً.

ضبابية المشهد

75% من الشعب اللّبناني بانتظار وعود البطاقة التمويليّة التي يحسبونها فرجاً لهم، إلا أنّه حتى السّاعة لا يزال المشهد ضبابياً، سيّما لناحية مصدر التّمويل، بعد أن ربط المجتمع الدّولي والدّول العربية أي مساعدة ماليّة للبنان بتشكيل حكومة إنقاذيّة، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. ولا شيء مؤكد سوى إطلاق المنصّة بعد أسبوع لتسجل بيانات العائلات المستفيدة؛ فهل تبصر البطاقة النّور قريباً؟ وهل تمر من أموال المودعين؟

دعم أو بطاقة تمويليّة؟

يوضح المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة، الدكتور عاصم أبي علي لـ “أحوال” أنّ العمل سارٍ لطرح البطاقة التّمويليّة بأسرع وقت، وبمجرد إطلاق المنصة الأسبوع المقبل سيتم إصدار البطاقات، إلّا أنّ الدّعم لن يُرفع إلّا بعد إصدار البطاقة التمويليّة.

وفي سؤال عمّا لو يصبح مصير هذه البطاقة شبيهاً بمساعدات قرض البنك الدّولي المؤجلة، يقول أبي علي: أموال مساعدات قرض البنك الدّولي معلّقة، أمّا أموال البطاقة التمويليّة قد تكون موجودة لدى الدّولة اللّبنانيّة.

ويشير إلى صعوبات جمّة قد تعترض طريق البطاقة، أهمّها قاعدة البيانات التي تنوي الوزارة إعدادها، لناحية عدد الأشخاص المستفيدين وأحقية الحصول على البطاقة.

ويقول، لدى وزارة الشؤون الاجتماعيّة قاعدة بيانات عن الأسر الأكثر فقراً لكنّها غير كافية. فعدد الأسر التي تحتاج إلى البطاقة التمويلية يفوق بيانات الفقر، لأن أكثر من معظم الشّعب اللّبناني بحاجة للدّعم والمساعدة.

اقتراحات بديلة

هذا، وإجتمع أعضاء من “صرخة المودعين” بالرئيس المستقيل في السّراي الحكومي، حيث أبدوا قلقهم من مسألة مصدر تمويل البطاقة التّمويليّة لا سيما بعد تصريحاته الأخيرة، مؤكدين رفضهم المساس بما تبقى من أموالهم.

ويشدّد  مؤسس تجمع “صرخة المودعين” فراس طنوس  على أنّ أموال المودعين مقدسة ونرفض المساس بها؛ فيما أكد دياب أنه لم يقل أن البطاقة ستموّل من أموال المودعين.

ويضيف طنوس، بحسب دياب إنّ الّدولة اللّبنانيّة بانتظار ردّ الحكومة القطريّة لناحية مساعدة لبنان على مسألة تمويل البطاقة التمويليّة أو قسماً منها على الأقل.

وعرض على دياب حلولاً بديلة، وهي تحرير مبلغ 200 دولار شهرياً من أموال المودعين، كخطوة لإطلاق عجلة التّعافي الاقتصادي، وخفض الطلب على الدّولار وبالتالي تحرير سعر صرفه، وأيضاً تخفيف أعباء ومصاريف البطاقات التمويليّة عن الدّولة اللّبنانيّة.

وتخوّف طنوس من أن يتحوّل مشروع البطاقة التمويليّة إلى مشروع سياسي-حزبي مرتبط بغايات انتخابية.

لعب على وتر الأمر الواقع

من جهته، يشير هادي جعفر عضو رابطة المودعين، إلى أنّ السّلطة تحاول الإدعاء بأنّ الدّعم الاجتماعي للناس يجب أن يأتي من أموال المودعين، وتتبادل أركانها الأدوار بين جهة تحاول الإيحاء بأنها تريد حماية الاحتياطي من أموال المودعين وفئة تريد دعم العائلات.

ويتابع، السّلطة التي أفلست شعبها واحتجزت أموال المودعين تتعمد الرّبط بين واجب الدّولة بالدّعم الاجتماعي، وبين أموال المودعين لتصوير المودعين وكأن مصلحتهم تتناقض مع مصالح الناس.

ويضيف،  يجب الحصول على حقوق المودعين كاملة، وبالتالي نرفض تقسيم هذا الحق وتسليط الأضواء فقط على مسألة حماية احتياطي الالزامي، وأن تسوّق بعض الجهات في السلطة  لفكرة حماية مصالح المودعين عبر الدّفاع عن الاحتياطي الذي يمس بودائعم. كما ونرفض إلهاء المودعين بنشر معلومات عشوائية غايتها تشتيت الأنظار عن الهدف الرئيسي.

ويوضح جعفر أنّ أموال المودعين وُضعت لدى المصارف، وعليها إعادتها كاملة بالعملة التي وُضعت بها .

ويؤكد أنّه من واجب الدّولة إيجاد الآليّات والطّرق التي تساعد اللّبنانين خلال هذه الأزمة التي اقترفتها السّلطة بحق الشعب، والتي زادت من حدّتها  أفعال المصارف  اللاأخلاقية وغير القانونيّة.

ويلفت إلى أن آليات تأمين شبكة الأمان الاجتماعي يجب ألا تكون على حساب أموال المودعين أو ما تبقى من احتياطي، بل يجب أن تكون على حساب الذين استفادوا من فساد هذا النّظام، ومن بينهم المصارف وأصحابها ورجال السّياسة ومن كل يدور في فلكهم.

ويختم، الدّعم يجب أن يمرّ من خلال الدّولة اللّبنانية بآليات تعيد فيها الأموال المنهوبة، مع تحميل تداعيات الأزمة لكل شخص تسبب بتفاقمها.

معلومات مغلوطة

وعلى صعيد رفع الدّعم عن أسعار السّلع الأساسيّة، وبعد تداول معلومات  عن ازدياد الأسعار بحوالى ثلاثة إلى أربعة فور الرّفع،  يؤكد نقيب مستوردي المواد الغذائيّة هاني بحصلي  لـ “أحوال” أن هذه المعلومات والأرقام خياليّة وغير دقيقة، وطلب من الوسائل الإعلاميّة التّروي وتقصي الحقائق قبل نشر المعلومات، مشيراً إلى أن المواطن اللّبناني قلق حيال الموضوع المعيشي مع اقتراب الحديث عن رفع الدعم عن السلع الأساسية، لذلك لا داعي لزيادة قلقهه بأخبار زائفة، والتأكد من الأسعار الحاليّة قبل احتساب الأسعار المستقبليّة.

أمّا الأدوية، التي قيل إنّ الدعم سينخفض عليها إلى النّصف، حيث سترتفع أسعار الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبّية وأدوية الصحّة غير المزمنة، أي الأدوية العادية، فيستبعد الصيدلي د.جو سلوم، عضو لجنة تقاعد صيادلة لبنان، والمرشّح إلى مقعد النقيب، فرضيّة رفع الدّعم عن الدّواء باعتبارها مسألة حسّاسة للغاية ولا مجال للتلاعب فيها.

ويؤكد عبر موقعنا أنّ صيادلة لبنان يعملون باللّحم الحيّ من أجل تأمين الدّواء للمواطنين.

كما ودعا الجميع إلى ضرورة التّضامن، واتخاذ موقف وطني وعدم التّهافت على  الصّيدليات للحصول على الدّواء بهدف تخزينه.

ناديا الحلاق